به نقل از «ایمنا»

مشارکت مردم در پروژه‌های شهری و زیرساختی؛ تجربه‌ای موفق از اقتصاد بین‌الملل

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۰۹۹۷

مهم‌ترین دغدغه مقام معظم رهبری از سال‌های گذشته تاکنون پیشرفت و شکوفایی همه‌جانبه کشور بخصوص شکوفایی اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم بوده و هست که نام‌گذاری‌های سال‌های اخیر حاکی از این دغدغه همیشگی ایشان است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد شکرچیان مدیر پروژه تأمین مالی پروژه‌های شاخص و راهبردی شهرداری اصفهان در یادداشتی نوشت: مهم‌ترین دغدغه مقام معظم رهبری از سال‌های گذشته تاکنون پیشرفت و شکوفایی همه‌جانبه کشور بخصوص شکوفایی اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم بوده و هست که نام‌گذاری‌های سال‌های اخیر حاکی از این دغدغه همیشگی ایشان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته ایشان با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به بدنه اجرایی حاکمیت، اولین گام را در اجرای آنها یعنی سیاست‌گذاری کلان برداشته بودند. سپس نوبت به دستگاه‌های اجرایی و تقنینی کشور رسید که با رهبری و مردم همراه شده و در این مسیر اقدامات لازم را انجام دهند که لازم است دولت و مجلس در این زمینه گزارش دهند.

اگر بخواهیم در یک عبارت اقتصاد مقاومتی را تعریف کنیم می‌توان به «مردمی‌کردن اقتصاد» با سپردن بخش عملیاتی اقتصاد به مردم (بخش خصوصی کارآمد و متعهد) و بخش سیاست‌گذاری و نظارت به حاکمیت (دولتی یا محلی) اشاره کرد.

دراین‌بین استفاده از ابزارهای حقوقی و قانونی لازم نظیر انواع مدل‌های مشارکت مردم با حاکمیت در پروژه‌های زیربنایی و شهری یکی از مهم‌ترین الزامات اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی گسترش اقتصاد مقاومتی استفاده از مدل قراردادهای مشارکت بخش عمومی -خصوصی (public-private partnership) است که پیش‌ازاین در کشورهای چین، انگلستان و هنگ‌کنگ و آمریکا از آن استفاده شده است و نتایج آن قابل‌مشاهده است؛ اما باید با شرایط اقتصادی ایران بومی‌سازی کرد.

در این مدل قراردادها ریسک‌ها و منافع بخش عمومی (حاکمیت محلی یا دولت) به نمایندگی از منافع عموم مردم با ریسک‌ها و منافع بخش‌های خصوصی در تعادل قرار می‌گیرد و برای دو طرف در بلندمدت پایدار و سودمند خواهد بود.

در این صورت سرمایه‌گذاران و مجریان بخش خصوصی امنیت مالی و مدیریتی لازم برای ورود به چرخه مولد اقتصاد ملی را خواهند داشت و گامی در جهت مردمی‌شدن اقتصاد یا اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد.

خوشبختانه در بند الحاقی ۳ ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران عنوان «مشارکت عمومی - خصوصی» (PPP) به صراحت تبیین و همینطور در مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون به تکالیف و حقوق بخش حاکمیتی (اعم از دولتی ویا عمومی) اشاره شده است در این قانون راهبری پروژه‌ها در جهت منافع عمومی در نهاد حاکمیت تعریف شده است ولی مشوق‌ها و منافع بخش خصوصی نیز تصریح شده است.

از این جمله مشوق‌ها می‌توان تعلق معافیت ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم به آورده نقدی سرمایه گذاران برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی را نام برد.
از دیگر مشوق‌های مؤثر می‌توان، تابعیت قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از الگوی مالی قرارداد مشارکت و مستثنی شدن از شمول تعرفه گذاری عمومی مندرج در تمامی قوانین و مقررات را باید عنوان کرد.

با استفاده از ظرفیت این قانون، نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها هم می‌توانند بسیاری از پروژه‌های زیرساختی عمرانی و اقتصادی را که بودجه آغاز و یا اتمام آن را ندارند در جهت تعادل منافع عمومی مردم و سرمایه گذاران باز تعریف نموده و از ظرفیت بی نظیر بخش خصوصی در جهت اداره شهر و ارائه خدمات بیشتر به مردم استفاده نمایند البته باید خاطر نشان کرد که بخشی از آئین نامه‌های اجرایی اشکالات اساسی دارد و بیشتر نگاه پیمانکار به سرمایه گذار دارد که لازم است هرچه سریع‌تر برطرف شود.

کد خبر 707372

منبع: ایمنا

کلیدواژه: زیرساخت شهری توسعه زیرساخت ها بهبود زیرساخت های شهری زیرساخت حمل و نقل پروژه های زیرساختی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی پروژه ها مهم ترین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۰۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موانع مشارکت مردم‬ استان‬ تهران‬ در امر تولید و اقتصاد رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری ظهر دوشنبه، در حاشیه حضور در ششمین نمایشگاه بین المللی توانمندی‌های صادراتی ایران در تهران که برای روز سوم در نمایشگاه بین المللی تهران برپا است، در بازدید از شرکت های شهرک های صنعتی استان تهران، مستقر در این نمایشگاه که با همراهی محمد علیمهری، معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری تهران و تیم اقتصادی ای استان انجام شد، اظهار کرد: با ابتکار مسوولان در حوزه صنعت و معدن شاهد برپایی این نمایشگاه هستیم که با استقبال کشورهای داوطلب برای انجام مذاکرات و مراودات تجاری و بازرگانی روبرو شده است.

استاندار تهران با بیان اینکه این نمایشگاه زمینه خوبی را برای آینده حوزه تولید و صادرات فراهم می کند، گفت: هر چقدر که بتوانیم در حوزه تولید و کیفی سازی در این امر از طریق استاندارد سازی ورود کنیم، می توانیم بخشی از بازار های دنیا را تحت تاثیر اقدامات تولیدی خود قرار دهیم.

فخاری با اشاره به اینکه وجود ظرفیت های بسیار خوب، در کشور از جمله نیروی کار مناسب، مجرب، دانا و مسلط و همچنین کاهش هزینه های جانبی مثل سوخت و هزینه های مرتبط با آن یک ظرفیت بی بدیلی را نسبت به رقبای دیگر در سایر کشورها فراهم کرده است، افزود: تجار و تولیدکنندگان ما با تکیه بر این دارایی های ملی باید ضعف بین المللی ایجاد کنند و این فرصت از طریق «اکسپو» با استفاده از مراودات، مذاکرات و محاورات طرفین فراهم می شود.

وی موضوع مهم دیگر را توجه به کارهای استارتاپی و شتاب دهنده ها دانست و گفت: برخی شرکت ها برای معرفی ظرفیت های ملی که از ظرفیت های خرد اقتصادی بخش تولید و تجارت تشکیل می شوند به این مقوله ورود کرده اند و این فرصت هایی است که این امکان را فراهم می سازد که مخاطبان ما را بهتر بشناسند و این ظرفیت برای آنها فراهم شود که در انتخاب و رقابت، خودشان را در یک موقعیت جدیدتری ببینند.

استاندار تهران یکی دیگر از ویژگی های مهم اکسپو را معرفی ظرفیت های ملی برای امر تولید و صادرات عنوان کرد.

فخاری در ادامه آسیب شناسی عدم اثر گذاری مطلوب از سوی تشکل ها، سازمان ها و مجموعه هایی که باید در چگونگی معرفی، ظرفیت سازی، رفع موانع و ایجاد تسهیلات برای بخش های تولیدی کار کنند را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: اگر ما انتظار داریم که یک مشارکت وسیع و مردمی از اقتصاد خرد ما را در یک اقتصاد کلان با فرصت سازی جدید قرار دهد که بتوانیم خودمان را عرصه های بین المللی معرفی کنیم، باید در نوع عملکردها بازنگری داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه ما در حوزه ساختار، مقررات و ضوابط کمبودی نداریم، بلکه نیارمند این هستیم که مشارکت عام را فراهم کنیم، افزود: باید برای رفع موانع حضور مردمی در اقتصاد ملی و کاهش تصدی گری دولت در امر اقتصاد تلاش کنیم.

فخاری بیان کرد: در هر حوزه اقتصاد که تلاش بخش خصوصی پررنگ شده است، فرصت های طلایی جدیدی برای کار اقتصادی فراهم شده که نه تنها نیازهای داخل را تامین می کند بلکه مازاد آن جنبه های صادراتی نیز پیدا خواهد کرد.

استاندار تهران با تاکید بر شناسایی نقاط آسیب زا در مشارکت های مردمی، گفت: طبق منویات مقام معظم رهبری باید چگونگی مشارکت مردم را در قالب یک مدل و فرمول ارائه کنیم و نباید این موضوع در حد شعار باقی بماند.

وی با تاکید بر رفع آسیب هایی که در گذشته از ساختار ها و تشکل ها داشته ایم، گفت: باید به چگونگی مدل سازی در ساختارهای جدیدی که می تواند یک ظرفیت خرد را به یک پتانسیل کلان اقتصادی تبدیل کند، بپردازیم.

کد خبر 6092343